فحين تملك أمة يحل لك ملك أختها أو بنتها أو أمها أمّن هي من المحرمات نكاحا وتحليلا ، ولا يجوّز ذلك الحظوة الأنثوية منهن وإن بنظرة أو قبلة أو لمسة فضلا عن الجماع . وهل يصدق الجمع إذا نكح إحداهما وملك الأخرى ؟ الظاهر لا إلّا أنه لا يجوز له وطئ الأخرى ، فليس الملك كالعقد ممحضا في سماح الحظوة الجنسية . ثم الجمع بين الأختين يجمع في حظره التنزيليّ إلى الواقعي ، حيث « المطلقة » رجعية زوجة لبقاء عصمتها ، ثم « وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً » دليل صارم لا مرد له على بقاء علقة الزوجية مهما خفت بالطلاق الرجعي ، بل هي أقرب إلى زوجها من المظاهرة التي تحرم عليه قبل الكفارة ! . ذلك ، وأما البائنة بطلاق بائن ، أم فراق بائن كما في انقطاع المدة في المنقطعة أو قطعها ، فهي ليست زوجة بأي معنى لا واقعا ولا تنزيلا . وحين تعتبر البائنة في الخلع والمباراة بائنة حكمها حكم البائنة الطليقة ، وقد يرجع إليها زوجها إذا رجعت عما بذلت دون عقد جديد ، فهلا تعتبر البائنة بانقضاء المدة في المنقطعة بائنة وقد انقطعت عصمتها دون أي رجوع إلا بعقد جديد . فالرواية القائلة بحرمة زواج أخت المنقطعة في عدتها البائنة « 1 » إنها غائلة

--> ( 1 ) . في التهذيب 2 : 196 عن الحسين بن سعيد في الصحيح قال : قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمّى فينقضي الأجل بينهما له أن ينكح أختها قبل أن تنقضي عدتها ؟ فكتب : « لا يحل له أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها » وأما حسنة زرارة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في رجل طلق امرأته وهي حبلى